۹۵درصد کارگران امنیشت شغلی و فکری ندارند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه کارگر قراردادی به هیچ وجه جایگاه حمایتی در مورد استمرار قرارداد کار را ندارد گفت: بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند و ضرورت دارد که امنیت شغلی و فکری کارگران بیش از بیش تأمین شود. - اخبار اقتصادی -

فتح الله بیات, رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آسیب های قراردادهای موقت گفت: قرارداد کار توافق دو یا چند جانبه مابین کارگر و کارفرما در زمینه انجام کار در ازای مزد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رابطه بین کارگر و کارفرما براساس قرارداد برقرار می‌شود تا کارگران از این طریق احساس امنیت شغلی کنند. این قرارداد در حقوق کار ایران جایگزین عقد اجاره اشخاص مقرر در قانون مدنی گردیده است. درحالیکه هدف اصلی قانون کار، حمایت از کارگر است، در تفکر نوین حقوق کار، دیگر رابطه کار تابع نیست و کارگر به دستور کارفرما کار نمی‌کند بلکه نیروی کار خویش را به صورت یک مال یا سرمایه به جامعه عرضه می‌کند که استفاده کننده اولیه آن کارفرما است.

وی با اشاره به اینکه کارفرما نیز از این نیرو، استفاده شخصی نمی‌کند بیان کرد: بنابراین نیروی کار درخدمت جامعه قرار می‌گیرد. درنتیجه استمرار و تداوم قرارداد کار می‌بایست در قوانین و مقررات کار به نحوی تدوین گردد که این اطمینان خاطر برای کارگران فراهم شود. از سوی دیگر قرارداد کار، آزادی اراده طرفین را بطور فراگیر تایید نمی‌کند و محدودیت‌هایی برای کارفرما از جمله دلیل موجه برای اخراج، اخطار قبلی، پرداخت غرامت اخراج یا بازگشت کارگر به کار در نظر گرفته شده است. 

بیات گفت:همچنین پرداخت بیمه بیکاری به کارگر نوعی حمایت اجتماعی به منظور ایجاد امنیت شغلی برای کارگر و اطمینان وی از دریافت حداقل معاش لازم برای ادامه زندگی خود وخانواده‌اش تلقی می‌گردد. 

وی افزود:در همین راستا اصل 22قانون اساسی ایران، امنیت شغلی را مصون از تعرض اعلام کرده و مستفاد از اصل 46کارفرما به عنوان مالکیت کارگاه نمی‌تواند به طور ناموجه امکان کار را از کارگر سلب نماید. همچنین فارغ از وجود ابهام در تفسیر قانون کار که دستاویزی برای فرار از حمایت‌های قانونی مربوط به اخراج، وجود دارد، قانون کار ایران در فصل دوم که به قرارداد کار اختصاص یافته است، امنیت شغلی کارگران را در انواع مختلف مورد حمایت و توجه قرار داده است. 

بیات گفت: مطابق همین قانون، اخراج در ارتباط با قرارداد دائمی مطرح می‌شود که خود به دو شکل اخراج موجه (ماده 27) واخراج ناموجه (ماده 165) تقسیم‌بندی می‌گردد: درحالت موجه کارفرما باید موجه بودن اخراج را در چارچوب موارد پیش بینی شده تعیین کند و با کسب موافقت شورای اسلامی کار یا نهاد کارگری مشابه آن و یا تائید مراجع حل اختلاف، به خدمت کارگر خاتمه دهد که دراین مورد تکلیف کارفرما صرفاٌ پرداخت حق سنوات و ذخیره مرخصی خواهد بود. اما درحالت غیر موجه بودن اخراج بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف، قانون کارفرما را مکلف به بازگشت کارگر به کار نموده است لیکن در مورد قرارداد موقت کار، کارفرما صرفا مکلف به پرداخت مزایای پایان کار به کارگر است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد:بر اساس ابهام موجود در تفسیر تبصره 2ماده 7قانون کار که در آن ذکر شده «در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود دائمی تلقی می‌گردد»، با استفاده از مفهوم مخالف چنین استنباط شده است که اگر در کارهای مستمر مدت ذکر گردد، قرارداد کار موقت می‌باشد و بدین ترتیب راه برای کارفرمایانی که کار آنان جنبه مستمر دارد باز شده تا برای فرار از قانون در زمینه ممنوعیت اخراج غیرموجه، علیرغم استمرار ماهیت کار، به تنظیم قرارداد موقت با کارگران بپردازند که این نوعی ترفند قانونی برای فرار از روح و فلسفه قانون کار است. 

وی بیان کرد:تفسیر فوق از قراردادهای موقت کار که تهدید کننده امنیت شغلی کارگران می‌باشد، توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 35722/ن مورخ 1373/12/15 و رای شماره 179مورخ 1375/08/12 دیوان عدالت اداری دستاویزی به ظاهر قانونی برای محروم شدن کارگران بی‌شماری که بنا به اجبار کارفرما، تن به قرارداد موقت برای کارهای ماهیتاٌ مستمر و دائمی می‌دهند، شده است. 

وی با بیان اینکه برای افزایش سود یا به تعبیر صرفه جویی در محیط کار به کارگیری کارگران قراردادی و موقت به جای دائم مهم است گفت:در مقایسه تفاوت‌های عمده در بهره‌گیری از مزایای موجود میان کارگران قراردادی و پیمانی و کارگران دائم، کارفرمایان دریافته‌اند که یکی از راه‌های افزایش سود یا به تعبیر آن‌ها صرفه‌جویی در محیط کار، به کارگیری هر چه بیشتر کارگران قراردادی و موقت به جای کارگران دائم است. بر این اساس و در نتیجه این تصمیم، همه‌ساله مبالغ هنگفتی نصیب کارفرمایان می‌شود، به طوری که در قیاس کارگران قراردادی با کارگران دائمی با 5 سال سابقه کار تفاوت حقوق به نسبت 70به 100مشهود است. 

بیات ادامه داد:علت این تفاوت آن است که کارفرما در تکالیف مربوط به حقوق کارگران قراردادی، خود را ملزم به رعایت عرف موجود در پرداخت‌ها یا پیمان‌های دسته جمعی نمی‌داند. همراه با این وضعیت موارد متعددی از معلولیت ناشی از حوادث کار گزارش گردیده که کارگران نه تنها عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند بلکه در پایان قرارداد چند ماهه یا حداکثر یک‌ساله کار خود را نیز ازدست داده‌اند. 

وی اظهار داشت: همچنین کارفرمایان عملاٌ با کارگرانی که خواهان فعالیت بیشتر در تشکل‌های کارگری داخل کارگاه یا بیرون از آن می‌باشند از طریق تسویه حساب برخورد می‌کنند، این موانع هرگز صورت آشکاری به خود نمی‌گیرد تا بتواند سبب شکایت رسمی و قانونی علیه کارفرمایان گردد. 

 بیات گفت: علاوه بر موارد فوق، در صورتی که کارفرمایان از ناحیه کارگران قراردادی احساس خطر نمایند، بدون در نظر گرفتن مدت قرارداد به طور یکجانبه اقدام به اخراج این دسته از کارگران می‌نمایند. سیاست‌های مزد و پاداش و مزایا وحتی نحوه ارجاع اضافه کاری و… ناشی از تمایلات یکجانبه کارفرماست و کارگران به واسطه احساس ناامنی شغلی قادر به بیان اعتراضات خود در مورد مسائل محیط کار اعم از حق شرکت در تشکل‌های کارگری، ایمنی و بهداشت کار، مزد و مزایای ناچیز و… نیستند. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: کارگر قراردادی به هیچ وجه جایگاه حمایتی در مورد استمرار قرارداد کار را ندارد. امروزه بیش از 95 درصد کارگران ایران قرادادی هستند که در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می‌گیرند. امروزه ضرورت اتخاذ تدابیری که امنیت شغلی و فکری کارگران را تامین کند، بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین اصلاح قوانین و سایر مقررات مرتبط با قرارداد موقت کار به منظور جلوگیری از مخاطرات این نوع اشتغال و حمایت از کارگران موقت ضروری بنظر می‌رسد. 

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی قرارداد موقت قرارداد کار امنیت شغلی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319